اکونومیست: قیمت‌گذاری دستوری، سیاستی از دوره قبل از میلاد مسیح است!
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۱۰۱۸۷
خلاصه سه گزارش از وب سایت اکونومیست نشان می‌دهد قیمت‌گذاری دستوری یک سیاست فرسوده و راهکار کوتاه مدت برای کنترل قیمت‌ها، مربوط به ۱۷۹۲ سال پیش از میلاد مسیح است که انگیزه تولیدکننده را از بین می‌برد.
به گزارش بازار؛ تاکنون مطالب بیشماری در انتقاد از ثابت نگه‌داشتن قیمت کالا‌ها یا همان سیاست قیمت‌گذاری دستوری نگاشته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این گزارش با اشاره به نرخ تورم کشورهای آسیایی مخصوصا چین و هند، بخشی از افزایش تورم را اتفاقا ناشی از تلاش مفرط برای کاهش قیمت‌ها می‌داند. به گفته اکونومیست مدت‌هاست که هند برای طیف وسیعی از کالا‌ها سقف قیمت تعیین می‌کند. تایلند، مالزی و فلیپین هم یارانه‌های جدید و کنترل قیمت‌های جدیدی وضع کرده‌اند. چین هم در سال ۲۰۰۸ قیمت انرژی، حمل نقل و آب را ثابت نگه داشت و اعلام کرد که تولیدکنندگان مواد غذایی ضروری مثل گوشت، غلات، تخم مرغ و روغن پخت و پز باید قبل از افزایش قیمت‌ها تاییدیه بگیرند.
هر چند که سیاست‌مداران ادعا می‌کردند که قیمت‌گذاری دستوری یک اقدام موقتی است، اما اثرات مخرب کنترل قیمت‌ها روی انگیزه‌ها و کارایی، بیشتر از منافع آن خواهد بود. پایین نگه داشتن قیمت‌ها انگیزه تولیدکنندگان برای افزایش عرضه را کاهش می‌دهد که در نهایت افزایش قیمت‌ها و حجم تقاضا را در پی دارد. خصوصیتی که دستوری کردن قیمت‌ها را سیاستی متناقض می‌کند.
گزارش دیگری از وب سایت اکونومیست با جمله‌ای از آلبرت انیشتین آغاز می‌شود. «تعریف دیوانگی این است که یک کار را بار‌ها و بار‌ها انجام دهید و انتظار نتیجه متفاوتی داشته باشید!» منظور از این دیوانگی قیمت‌گذاری دستوری است. نوزدهم اکتبر ۲۰۲۱ روبرتو فلتی، وزیر بازرگانی داخلی آرژانتین فرمانی صادر کرد که بر اساس آن تا ژانویه ۲۰۲۲ قیمت ۱۴۳۲ محصول از پخش پنیر تا کِرِم‌های اصلاح صورت تعیین شده است. ضمیمه ۸۸۱ صفحه‌ای این فرمان حداکثر قیمت هر محصول را در ۲۴ استان کشور تا آخرین پزو - پول رایج آرژانتین - را مشخص کرده است. علت این کار عجیب و غریب افزایش ۵۳ درصدی قیمت‌ها در یک سال اخیر در این کشور بود.
گزارش‌های انتقادی از ماجرای قیمت‌گذای دستوری بی‌شمارند. قیمت‌ها با عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند و این دو عامل شبیه دو لبه قیچی عمل می‌کنند؛ اما گاهی یک تیغه جدید مثل فشار سیاسی یا دولتی وارد معادله می‌شود و همه چیز را به‌هم می‌ریزد. اکونومیست در ادامه می‌نویسد که قیمت‌گذاری دستوری یک روش کهنه در اقتصاد است تا جایی که از رمزگشایی کد‌ها روی لوح‌های حمورابی - سال ۱۷۹۲ پیش از میلاد - ردپایی از این سیاست به ما نشان می‌دهد.
در ۷ ژانویه دولت آرژانتین فهرست قیمت‌های دستوری را به روزرسانی کرد که بیش از ۳۰۰ کالای مصرفی مانند کاهو و چای را تنظیم می‌کرد. مصرف کنندگان از طریق یک اپلیکیشن موبایلی می‌توانستند کمبود کالا یا سرپیچی از قیمت‌های دولتی را گزارش کنند. مطابق با داده‌های جدید بانک جهانی، ۸۹ درصد اقتصاد‌های در حال توسعه در قیمت انرژی، ۷۶ درصد در قیمت کالاهای اساسی (مانند نان در بنین، شکر در کنگو و برنج در هاییتی) و ۱۳ درصد در قیمت مواد اولیه ساخت و ساز دخالت می‌کنند.
یکی دیگر از دلایل مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری این است که نمی‌توان آن‌ها را دیگر تغییر داد. به عبارت دیگر حذف یا تغییر آن‌ها منجر به بحران اجتماعی – اقتصادی خواهد شد. مصداق بارز آن اعتراضات شیلی است. افزایش نرخ کرایه در متروی سانتیاگو جرقه ناآرامی‌های گسترده‌ای بود که ارتش شیلی را به خیابان‌ها آورد و منجر به کشته شدن ۲۹ نفر شد. یا کشور مصر که یارانه گاز، بنزین و برق را کم کرد و قیمت‌ها را افزایش داد - هر چند که ما به تفاوتش را خرج آموزش و درمان کرد -، اما هیچ شهروندی از این اقدام دولت رضایت خاطر نداشت؛ بنابراین به نظر می‌رسد بهتر است از ابتدا، چیزی به‌نام قیمت‌گذاری دستوری وجود نداشته باشد که بعدا در پی حذف یا تغییر آن باشیم.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت گذاری دستوری قیمت گذاری دستوری قیمت ها کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۰۱۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت جمع‌گرا؛ مبنای اقتصاد دستوری
عصر ایران - دولت جمع‌گرا (collectivist state) به دولتی گفته می‌شود که سراسر زندگی اقتصادی را تحت کنترل خود درمی‌آورد. نمونۀ اعلای چنین دولتی، در کشورهای کمونیستی شکل گرفت. یعنی در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی.
مداخلۀ دولت جمع‌گرا در حیات اقتصادی جامعه، بسیار فراتر از مداخلات دولت‌های توسعه‌گرا و سوسیال دموکراتیک می‌رود. این دو دولت اخیر، با هدف راهنمایی یا پشتیبانی کلی از اقتصاد خصوصی در زندگی اقتصادی مداخله می‌کنند. اما دولت جمع‌گرا در واقع اقتصاد را ملک طلق خودش می‌داند.
در شوروی و اروپای شرقی، دولت‌های جمع‌گرا می‌کوشیدند سرمایه‌گذاری خصوصی را کلاً از بین ببرند و به جای آن، اقتصادهایی با برنامه‌ریزی مرکزی، همراه با مدیریت شبکۀ وزارتخانه‌های اقتصادی و کمیته‌های برنامه‌ریزی برپا کنند.
بنابراین آنچه "اقتصاد دستوری" خوانده می‌شود، از راه سیستم برنامه‌ریزی "مستقیم" سازمان یافته بود که در نهایت بالاترین ارگان‌های حزب کمونیست آن را کنترل می‌کردند.
توجیه "جمعی کردن" دولت (یا لغو مالکیت خصوصی به سود نظام مالکیت اشتراکی یا عمومی)، از گرایش بنیادی سوسیالیسم به ارجحیت دادن مالکیت عمومی بر مالکیت خصوصی ناشی می‌شود؛ اما استفاده از دولت برای رسیدن به این هدف، بیش از آنکه ناشی از نوشته‌های مارکس و انگلس باشد، محصول تلقی مثبت از "قدرت دولت" است.
مارکس و انگلس "ملی کردن" را رد نکرده بودند. بویژه انگلس معتقد بود که در دورۀ "دیکتاتوری پرولتاریا" کنترل دولت تا کارخانه‌ها، بانک‌ها، ترابری و مانند آن‌ها گسترش می‌یابد. با این حال این دو اندیشمند کمونیست تصور می‌کردند که دولت پرولتری کاملا موقت خواهد بود و همین که اختلاف طبقاتی از بین برود، این دولت نیز رو به فرسایش خواهد گذاشت.
اما دولت جمع‌گرای شوروی همیشگی و دارای قدرتی فزاینده و بوروکراتیک شد. در زمان حکمرانی استالین، سوسیالیسم به طور کامل با دولت‌گرایی مترادف شد و پیشرفت سوسیالیسم در گسترش مسئولیت‌ها و اختیارات سازمان و تشکیلات دولتی بازتاب یافت.
دولت‌گرایی یا statism که در ایران به "اتاتیسم" مشهور شده، یعنی اعتقاد به اینکه دخالت دولت مناسب‌ترین وسیلۀ رفع دشواری‌های سیاسی یا پدیدآوردن توسعۀ اقتصادی و اجتماعی است. ایمانی ژرف و شاید تردیدناپذیر به دولت، به منزلۀ سازوکاری که با آن اقدام جمعی را می‌توان سازماندهی کرد و به هدف‌های مشترک دست یافت. زیربنای این دیدگاه را تشکیل می‌دهد.
دولت آرمانی اخلاقی، وسیله‌ای در خدمت ارادۀ عمومی تلقی می‌شود. دولت‌گرایی یا استاتیسم کاملا در نقطۀ مقابل آنارشیسم است. در آنارشیسم فرض بر این است که انسان‌ها در غیاب منبع اقتداری به نام دولت نیز می‌توانند همکاری جمعی مطلوبی داشته باشند و به زندگی خودشان سامان دهند. اما دولت‌گرایی مخالف چنین ایده‌ای است.
دولت‌گرایی در سیاست‌های حکومت که زندگی اقتصادی را تنظیم و کنترل می‌کند به روشنی دیده می‌شود. این سیاست‌ها از ملی کردنِ گزینشی و مدیریت اقتصادی (که گاه هدایت خوانده می‌شود) گرفته تا کورپوراتیسم (در هر دو شکل لیبرالی و فاشیستی) و جمع‌گرایی به شیوۀ شوروی را در بر می‌گیرد.
جمع‌گرایی در واقع حد اعلای دولت‌گرایی است. در مارکسیسم، چنانکه گفتیم، دولت‌گرایی ناشی از نگاه مثبت به دولت بود؛ نگاهی که مارکس و انگلس نداشتند. مارکس اصولا دولت را همانند دین و سرمایه، پدیده‌ای منفی می‌دانست که نهایتا باید از بین برود. غایت اندیشۀ مارکس، سرشتی آنارشیستی داشت چراکه بی‌دولتی را تجویز می‌کرد.
اما مارکسیست‌هایی که توانستند حکومت تشکیل دهند، نه تنها دولت را از بین نبردند، بلکه دولت‌هایی فراگیر یا توتالیتر تشکیل دادند که بر همۀ حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی جامعه سلطۀ کم‌نظیری داشت؛ سلطه‌ای که در تاریخ بشر فقط در نازیسم و تا حدی هم کاتولیسیسم عصر قرون وسطی مشاهده شده. بنابراین collectivism یا جمع‌گرایی در قبال نهاد دولت را می‌توان راهی به سوی توتالیتاریسم نیز دانست.
در زندگی شخصی و اجتماعی (و نه در مقام تعیین ماهیت دولت)، جمع‌گرایی البته در برابر فردگرایی قرار می‌گیرد و لزوما پدیده‌ای منفی نیست. یعنی در بسیاری از موارد، جمع‌گرایی بر فردگرایی ارجحیت پیدا می‌کند و اصولا زمینه‌ساز همکاری بین افراد است. بنابراین جمع‌گرایی اگر رقم‌زنندۀ ماهیت و کیفیت دولت نباشد، پدیده‌ای مذموم نیست.
دولت‌های جمع‌گرا اگرچه مارکسیست بودند ولی برخلاف نظر مارکس، محصول خوش‌بینی به نهاد دولت بودند. ضمنا این دولت‌ها برخلاف غایت اندیشۀ مارکس، خودشان را نهادی موقت و نهایتا زائد در زندگی بشر نمی‌دانستند؛ چراکه اصولا با این فرض تاسیس و فربه شده بودند که بهترین نوع همکاری جمعی انسان‌ها تحت کنترل و هدایت دولت امکان‌پذیر است.
با چنین نگاهی به نهاد دولت، دلیلی برای اعتقاد به اضمحلال و انحلال نهاد دولت به عنوان نشانۀ سعادت و آزادی انسان وجود ندارد و دولت نه تنها شر ضروری نیست، بلکه خیر ضروری است.
کانال عصر ایران در تلگرام
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود